ماده 64 - جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

ماده 65 - هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ماده 66 - سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره 1 - در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

تبصره 2 - ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3 - سازمان‌ های مردم ‌نهاد در صورتی می ‌توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392، استفاده کنند که از مراجع ذی ‌صلاح قانونی ذی‌ ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه ‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم ‌نهاد در محاکم صالحه به ‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (66) قانون ذکر شده، محروم می ‌شوند.

تبصره 4 - اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

ماده 67 - گزارشها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند.

ماده 68 - شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل) ، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

ب – موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ – ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت – ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

تبصره- قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده 69 - دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود.

ماده 70 - در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره – درخصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه میتواندشخصاً طرح شکایت نماید.

ماده 71 - در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب میکند. در اینصورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده 72 - هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده 73 - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده 74 - دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده 75 - نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده 76 - دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در اینصورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

ماده 77 - درصورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) ، (پ) و (ت)ماده (302) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می آورد.

ماده 78 - در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.

ماده 79 - در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

ماده 80 - در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

ماده 81 - در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میکند:

الف – ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده

ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یکسال

ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یکسال

ث – معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یکسال

ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یکسال

چ – شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یکسال

ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یکسال

خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه

تبصره 1 - درصورتیکه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره 2 - قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره 3 - هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.

تبصره 4 - بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره 5 - در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره 6 - قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتیکه متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو میگردد.

ماده 82 - در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف میشود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی میتواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (81) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور میکند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد.

تبصره – بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

ماده 83 - نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین میرسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می شود. درصورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.

ماده 84 - چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می شوند، موضوع ماده (82) این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 85 - در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.

تبصره 1 -حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره 2 - در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

ماده 86 - در غیر جرایم موضوع ماده (302) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان میتواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده87 - هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صالح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف میشود و موضوع فوری به اطلاع دادستان میرسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذی صالح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند.

ماده 88 - در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان میشود.