قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از
قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلح نظام
مصوب 21/9/1377

موضوع استفسار
آیا مراد از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 10/3/1376 کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن می‌باشد؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده – منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلح نظام، به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبر هاشمی رفسنجانی