ماده 128- شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش‌زدن یا اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم می‌شود.
تبصره 1- در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌گردد.
تبصره 2- هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده 129- جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می‌گردد.
ماده 130- اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44)، (51) و (78) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می‌گردد.
ماده 131- هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم‌افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوءاستفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.
ماده 132- در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت‌المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
ماده 133- در هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره – نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یاد شده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.
ماده 134- هرگاه در اثر و قوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.
ماده 135- مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.
ماده 136- هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.
ماده 137- با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب 18/5/1371 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 11/8/1376 تمدید شده است – و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318 و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی