قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب 28/12/1373
اجراء از اول سال 1374

ماده 3- قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
1- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتادهزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.
2- هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
3- در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
4- تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال می‌باشد.
5- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (1000) ریال خواهد بود.
6- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیات‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌گردد.
7- درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می‌شود.
8- درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.
9- هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویب با اصل در هر مورد دو هزار (2000) ریال تعیین می‌شود.
10- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
الف- پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000)ریال.
ب- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2)، کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.
ج- پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.
د- پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.
هـ - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.
11- تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.
12-هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد:
الف- مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5/1%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب- مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به.
ج- مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن که به نسبت اضافی چهار درصد (4%) ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
13- هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین می‌شود.
14- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
15- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500) ریال تعیین می‌شود.
16- هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.
17- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.
18- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.
19- هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (10000000) ریال سه هزار (3000) ریال است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.
20- هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین می‌شود.
21- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.
22- هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
23- در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
ماده 32- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حساب‌هایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.
جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.
2- مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار (2000) ریال الی یکصد هزار (100000) ریال به تناسب جداول موجود تعیین می‌شود.
ماده 93- این قانون از اول سال 1374 قابل اجرا بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد.