بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 87 - شماره 22 مورخ 11/10/1361: قاچاق کالا

عنوان : وارد کنندگان و دارندگان کالاهایی را که ورود آن از طرف شورای
تأمین استان سیستان و بلوچستان مجاز اعلام شده نمی توان به
عنوان ارتکاب قاچاق تعقیب و مجازات نمود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هفتم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : قاچاق کالا

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هفتم وهشتم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه وارد کردن آب پرتقال با اجازه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان قاچاق محسوب می شود یا خیر، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هفتم رأی فرجام خواسته، مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب متهم را که بازپرس به لحاظ عدم احراز وقوع بزه صادر کرده، ابرام نموده است ولی شعبه هشتم در مورد مشابه رأی فرجام خواسته را که در تأیید رأی برائت متهمان صادر شده نقض نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان»
« سیستان وبلوچستان دلالت دارد که ورود کالا»
« های مصرح درتصمیم مزبورکه ازجمله شامل»
« مواد غذایی ضروری و غیر تفننی است،جهت»
« رفاه حال مرزنشینان منطقه مجازاعلام گردیده»
« است ونامه سرپرست گمرک کنارک واداره کل»
« بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبور بوده و»
« مخصوصاً درنامه اداره گمرک تصریح شده که»
« ورود مواد غذایی ازطرف شورای تأمین استان»
« مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض »
« گمرکی ترخیص می گردد و اجناس مزبور در »
« مقابل گمرک تخلیه وبا نظارت مأمورین انتظامی»
«مرخص گردیده است که چون برطبق مندرجات»
« پرونده ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب»
« پرتقال وآب آناناس ورب گوجه فرنگی باشد به »
« استناد اجازه شورای تأمین استان وارد و مورد »
« معامله واقع شده است، ولو اینکه تصمیم مزبور»
« بر خلاف مقررات گمرکی باشد، واردکنندگان و»
« دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی»
« براجازه مقامات محلی بوده وبدون سوءنیت انجام»
«شده نمی توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب»
« ومجازات دانست ولذا رأی شعبه هفتم دیوان عالی»
« کشورکه مشعر براین معنی است منطبق با موازین»
« قانونی تشخیص می شود.این رأی مطابق ماده واحده»
« قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب 1328»
« برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2024 By 9px.ir