عنوان : رسیدگی به دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ( اعم از دیه
شرعی و غیره) که مستند به حکم جزائی قطعیت یافته قبل از
تصویب قانون حدود و قصاص، صادر شده است، در صلاحیت
دادگاه حقوقی است و طرح دعوی در دادگاه جزائی فاقد مجوز
قانونی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع : ضرر و زیان ناشی از جرم

خلاصه گزارش پرونده

شعب یازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم که بعد از صدور و قطعیت حکم جزائی که مستند آن قوانین جاری قبل از تصویب و اجرای قوانین حدود و دیات بوده، اقامه شده آراء مختلفی صادر کرده اند به این توضیح که شعبه یازدهم رأی به صلاحیت دادگاه جزائی و شعبه شانزدهم رأی به صلاحیت دادگاه حقوقی داده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« صرف نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان »
« خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر»
« قانونگذار و ضرروزیان ناشی از جرم، چون »
« با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه »
« کیفری و فراغت مرجع مزبور درامر جزائی »
« طرح مجدد مطالبه دیه دردادگاه کیفری مجوزی »
« ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم »
« جزائی قطعی سلبق الصدور، محکمه حقوق »
« نمی تواند آن را ملاک صدورقرارعدم صلاحیت »
« خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم »
« موجود ومنظورداشتن تمام جهات قضیه درماهیت»
« امربیان عقیده نمایدازاین حیث رأی شعبه 16دیوان»
« عالی کشور که در مانحن فیه به صلاحیت محاکم »
« حقوقی اظهار نظر نموده صحیح وموجه تشخیص»
« می شود.این رأی بموجب ماده واحده قانون مربوط»
« به وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328 برای»
« شعب دیوان عالی کشورودادگاهها لازم الاتباع است.»