عنوان : اختلاف نظر دادسرای نظامی و دادگاه عمومی در صلاحیت رسیدگی
به جرم قابل طرح در دیوان عالی کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص قابلیت طرح اختلاف دادسرای نظامی و دادگاه عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرم، در دیوان عالی کشور آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سی و دوم از این جهت که دادسرای نظامی و دادگاه عمومی همعرض نیستند موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را بدون رسیدگی اعاده کرده ولی شعب بیست و هفتم، سی و یکم و چهلم موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و حل اختلاف نموده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« هرچند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه »
« قضائی ، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و »
« امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای »
« مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض »
«اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی»
« وانقلاب ورؤسای دادگستری شهرستان ها ( تبصره»
« ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و »
« انقلاب و ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون مذکور)»
« وامکان انجام تحقیقات، زیرنظرحاکم دادگاه، وسیله»
« قضات تحقیق و ضابطین دادگستری ( تبصره ذیل »
« ماده 14 قانون مرقوم ) ، اهمیت نقش دادسراها و »
« ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت »
« اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی »
« است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط »
« دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آئین »
« دادرسی کیفری مصوّب 1290 و در دادگاه های»
«عمومی طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای»
« عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 »
« توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون »
« دادستان نظامی به حکم قسمت اخیراصل172قانون»
« اساسی، بخشی ازقوه قضائیه کشوربوده ودرمعیت »
« دادگاههای نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت»
« به منزلت دیوان عالی کشوروتشکیل آن به منظور »
« نظارت بر حسن اجرای قوانین وایجاد وحدت رویه»
« قضائی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظراکثریت»
« قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، »
« اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی»
«در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده 28 قانون»
« آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور »
« مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشوربوده و رأی »
« شعبه بیست وهفتم دیوان عالی کشورکه متضمن این»
« معنی است،صحیح تشخیص می گردد.این رأی طبق»
« ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و »
« انقلاب در امور کیفری درموارد مشابه برای شعب »
« دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»