عنوان: در معامله با حق استرداد در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و دهم دیوان عالی کشور
موضوع: معامله با حق استرداد

خلاصه گزارش پرونده

شعبه اول دیوان عالی کشور انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد را مستحق اجرت المثل ندانسته و صرفاً مستحق زیان دیر کرد به علاوه اصل ثمن دانسته و بر این اساس رأی دادگاه استان بر محکومیت انتقال دهنده به پرداخت اجور را نقض نموده است ، در صورتی که شعبه دهم دیوان عالی کشور انتقال گیرنده مذکور را مستحق برأی گرفتن اجور منافع ملک در مدت خیار تشخیص داده و رأی دادگاه بر محکومیت مستأجران به پرداخت اجور در حق انتقال گیرنده را ابرام نموده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده 722 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد. رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است. »