عنوان : دادگاه در صورت صدور حکم مجازات متهم به شکار غیر مجاز در
مورد وسائل صید و شکار باید تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
علت طرح: صدور آراء متهافت از دادگاه عمومی محلات
موضوع : قانون شکار و صید ( تعیین تکلیف وسایل شکار و صید )

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه عمومی محلات در دو پرونده که اتهام متهمان تخلف از مقررات قانون شکار و صید مصوّب سال 1346 بوده، با وجود صدور حکم بر محکومیت متهمان نسبت به وسایل شکار و صید تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده است: در یک مورد حکم ضبط وسایل شکار از جمله اسلحه شکاری را که مالک آن دارای پروانه رسمی بوده صادر کرده ولی در مورد دیگر دستور استرداد وسایل شکار از جمله اسلحه شکاری را که صاحبش دارای جواز حمل بوده داده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظربه اینکه قانونگذاربموجب مواد 10و11و12»
« و13 قانون شکار و صید مصوّب خرداد 1346،»
« ارتکاب اعمالی از قبیل شکاروصید در فصول و »
« ساعات ممنوعه وبا وسایل وطرق ممنوعه وشکار»
« کردن بدون پروانه و آلوده کرده آبها به موادی که »
« آبزیان را نابود کند وصید ویا ازبین بردن حیوانات»
« قابل شکاربا استفاده ازمواد منفجره و جز اینها را »
« جرم شناخته است وبه موجب ماده 14همین قانون »
« درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء »
« کرده است: (وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و »
« فشنگ ونورافکن و تورو قلاب ماهیگیری وامثال »
« آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد10،11،12»
« و13همراه دارند ضبط وفوراً با گزارش امرتحویل»
« مقامات صالحه می شود و این وسایل تا خاتمه »
« رسیدگی و صدور حکم قطعی زیرنظر سازمان »
« نگهداری خواهد شد . دادگاه ضمن صدور حکم »
« نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می کند ) »
« مستفادازقسمت اخیرماده مزبوراین است که دادگاه»
« در صورت صدور حکم مجازات متهم، بر طبق »
« مواد یاد شده، درمورد وسایل صید وشکارباعنایت»
«به نحوه عمل ارتکابی ونوع وسیله ای که بکاررفته»
« و کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم وسایراوضاع »
« واحوال خاص قضیه با ذکر دلیل، تصمیم مقتضی »
« بر ضبط وسیله شکارویا رد آن به متهم اتخاذ نماید.»
« این رأی به موجب ماده 3 ملحقه به آئین دادرسی »
« کیفری درموارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع »
« است.»